قمة الفجور
عندما تنهار الدولة وتسرق الودائع وتخرج على الملأ رموز السلطة التشريعية التي بكنفها وتحت رعايتها وحسن إدارتها وفجور لجانها ومشاركتها مع الحكومات المتعاقبة، تتحدث عن خرق الدساتير والدولة المدنية، بعدما استباحوا ٣٠ سنة كل المحرمات، وعندما يصمت أعلى المراجع القضائية عن خرق كل القوانين بالتعاميم واستعمال ودائع الناس بدون صلاحية وفي غير مكانها اهمها الأثراء الغير مشروع، والرشوة، وتزوير بيانات وتعويم مصارف من أموال المودعين بدون معاقبة لمدير مصرفي واحد، واستنسابية تحويل ما تبقى من أموال لاصحاب النفوذ، وعدم المطالبة باسترداد الأموال، وينطق فقط لإعطاء فتوى قانونية، اصلا ليست من صلاحيته، حول ما حصل مع مواطن استعمل العنف لاسترداد حقه، فلعنة الله وملائكته على هكذا سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وعلى هكذا دولة وقضاء.
واعلموا احد امرين: اما ان هذه السلطة ستحرق البلد ولن تتراجع، أو أنها في انفاسها الاخيرة.
رأيي يتواضع هو مزيج من الاحتمالين.
والرأي الأخر المتواضع: اي مواطن يذهب إلى صندوق للاقتراع، ويعطيهم صوته مرة أخرى شريك في الجريمة.
اما حان الوقت ايها المواطن المقهور المسروق المنهوب المذلول المظلوم، ان تستعيد ذرة كرامة ووقفة شجاعة. أما حان الوقت لتنظر ماذا فعلوا بك وباولادك واهلك وبلدك…
اي صوت لهم او لمن يغطيهم هو مشاركة في اغتيال نفسك…
وللزعامات والقضاة وأصحاب النفوذ في القصور والمرابع والكراسي، اهديهم بيتين من الشعر للقراءة قبل النوم:
لا دار لِلمَرءِ بَعدَ المَوت يَسكُنُها
إِلّا الَّتي كانَ قَبل المَوتِ يَبنيها
فَإِن بَناها بِخَير طاب ساكِنُها
وَإِن بَناها بشرّ خاب بانيها
اين الملوك التي كانت مسلطنة
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها
حسن أحمد خليل ،تجمع استعادة الدولة
