في عيد الفصح
وقف التوصيف أعطونا حلا…
إلى الرئاسات(ان بقيت)
إلى الحكومة( ما يتبقى بعد أن تتحول لتصريف أعمال)
إلى المجلس النيابي الحالي والقادم(ان أتى)
إلى الاحزاب والنقابات والهيئات
إلى القضاء والامن
طرحنا الحل منذ ٤ سنوات، وما زال هو نفسه. فقط حجم المشكلة يتفاقم.
~حكومة طوارئ انقاذية فيها قضاة وامنيين وخبراء لا يسميهم السياسييون تدير دفة البلاد لمرحلة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات.
حكومة تعمل على البناء من الصفر:
~إعادة تقييم الأصول قبل الخسائر، وتصفية الحسابات وجدولتها ..
~ضخ كتلة نقدية كبيرة من المجتمع الدولي، تعيد رسملة المركزي وضخ سيولة في الخزينة…
~تقييم واقعي للقطاع المصرفي، وعزل إدارات بعض المصارف المفلسة، ووضعها تحت إلادارة المستقلة. ونفض وهيكلة واعادة رسملة جذرية للبعض الآخر..
~عندها، وفي ظل قطاع مصرفي صلب ونظيف، إجراء ما يلزم لإحياء القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وسياحة وخدمات، مترافقة مع عودة قدرة شرائية استهلاكية بالحد الادنى..
ضرورة ولادة دولة جديدة واقتصاد جديد.
البلد والدولة لن ينهضا بدون دورة اقتصادية وقطاعات انتاجية..وعقلية جديدة
كل هذا يتطلب نفض القضاء والعدالة بالكامل. واعادة الهيبة للقوى الامنية، وعزل القضاء والامن عن السياسيين.
كما رفع يد كل الزعامات والاحزاب عن كل مفاصل الدولة.
من سيهز برأسه عند قراءة هذه السطور، وأن هذه احلام، فلينتظر بعد الانتخابات عندما ينتهي مفعول التخدير…
السياسييون لم ولن ينصتوا… يحكمون البلد بالنار او يحرقوه بالنار.
ستترحمون على يومنا هذا. انتم في نعيم اليوم.
هل من أذان صاغية وعقول منفتحة هذه المرة..
ام كالعادة تندمون حيث لا ينفع الندم…
الأرجح انكم ستندمون… وكالعادة يا ليتنا.
(ملاحظة: هناك ممن يقرأون ويقررون سيهزون رؤوسهم استهزاء. في عقلهم الباطني ترسيم الحدود والغاز… هذا ما قالوه لوفد صندوق النقد. أداة جديدة لمحو جرائم السلم، كما محى الطائف جرائم الحرب)
