Hassan Khalil
1 أكتوبر 2019 ·
من يتآمر على الرئيس عون؟
حسن خليل, رئيس تجمع استعادة الدولة (قيد التاسيس)
سمعتُ وقرأتُ عن قرار الجنرال عون بشهر سيف القانون والتعاميم على كل من يتحدث في الشأن المالي واعتبار كل من يناقش في هذا الشأن يشوّه صورة لبنان المالية، فدُهِشتُ وعجبتُ للأمر.. وأناديك بالجنرال لا بلقب فخامة الرئيس، لأن في صورتي تبقى الجنرال المشاكس المدافع عن بناء الدولة واستعادة ركائزها والمطالب بالإصلاح والتغيير، بعد كل النهب والتجويف الذي حصل…
إنَّ هذا التعميم من رئاسة الجمهورية، جنرال، يثيرُ إشكاليةً كبيرة وخطيرة تجاهنا نحن المواطنين الذين لا انتماءَ لهم سوى للوطن ولمنطقِ الدولة… ذلك أنَّ الهدفَ الأساس من هذا التعميم وهو محاولتكم منع انزلاق الأمور في لبنان نحو الهاوية، تحوّل بهذا الشكل إلى قرارٍ مطاط وحمَّال أوجه يمكن استخدامه لا ضد من نهب أموال الدولة وسرقها وجوّف إداراتها، ولا ضد كل من كرس المسار الإقتصادي والمالي الذي أوصل لبنان إلى شفير الهاوية.. إنَّ هذا التعميم سيكون سيفاً مصلتاً على كل الشرفاء والمطالبين ببناء الدولة واستعادة لا الأموال المنهوبة فحسب، بل استعادة الدولة نفسها كما نسعى إليه نحن في “تجمع استعادة الدولة”، وسيكون أمام بعض القضاة الذين لا ينتمون إلى نهج الإصلاح ومواجهة الفساد، السلاح الأمضى في تحجيمنا وقَمعنا وإسكات جميع الأصوات الحرة التي تسعى إلى توسيع مساحة النقاش العامة حول قضايا المال والحزينة والإصلاح الإقتصادي… نعم باتَ أمامهم اليوم سلاحاً لإسكات كل من يحاول التفكير ورفع صوت الإعتراض على السياسات الفاسدة والأساليب التي تحمي الطغمة الحاكمة من حناجر الأحرار والشرفاء والنخب الكفوءة التي عليها واجب عدم الخنوع وتعزيز الوعي لدى المواطنين، بدل أن يكونوا منقادين إلى سياسات الطبقة السياسية وأحزابها وقواها الممعنة بشراهة في نهش الدولة والإقتراع على ثوبها…
في هذه الحال، لا يكون إلا المواطن الشريف هو المعرض للمحاكمة والمساءلة، في الوقت الذي تضيق فيه إدارات الدولة المنهارة والمفككة والمجوفة وأجهزتها التي عشعشَ فيها الفساد بمن يجب أن يكون عرضة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة والملاحقة والزج في السجون… سيقهقهون كثيراً عندما يتوفر بين أيديهم دافع لملاحقة النخب الحية في المجتمع اللبناني التي قررت التصدي لمسار إنهاء الدولة واستعادتها على أسس صحيحة..
لا أريد جنرال أن أصدق أنَّ هذا هو الهدف من التذكير بالتعاميم والقرارات التي تحذِّر من النقاش في مالية الدولة وفي الأزمة الحالية… وفي مطلق الأحوال، سنبقى في تجمع استعادة الدولة حاملي لواء الدولة المنشودة، وسنستمر جنرال في إظهار الحقائق للشعب اللبناني بتوعية الناس على الجرائم المالية التي ارتكبت والجرائم السياسية المرتكبة منذ الحرب الأهلية وفي فترة السلم بعد الطائف، لأنَّ هدفنا ليس نشر الهلع بين الناس بل تحصين الإستقرار المالي، وكم تمنينا لو بدل إصدار هذا التعميم أن تدفع في تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بدل تهديد من يظهر الحقائق المالية… من أجل كل هذا نحن نعتقد يا جنرال، ولمعرفتي الوثيقة بكم، أنَّ هناك من يتآمر على رئاسة الجمهورية ممن يقدمون النصائح غير المجدية لا بل المؤذية لكم ولرئاسة الجمهورية…
