معركة بيع الذهب والاصول:
برسم رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي.. والمودعين..
سنقاضي امام المدعي العام التمييزي من يروج ويحرض على بيع الذهب واصول الدولة العامة، لاهداف ومصالح خاصة، بغلاف التعويض على المودعين،. من اساء الامانة اصلا لا يؤتمن مستقبلا.. وسيذهب البيع لجيوب من سرقوا سابقا.. التصرف باصول الدولة والذهب، يكون ضمن خريطة الطريق الشاملة للنهوض. خطة لا تقوم على بيع الاصول والذهب بدون استرجاع الأموال المنهوبة والمحاسبة، لا في الكذب على المودعين. خطة مع فريق مستقل، يشرف على اعادة رسملة الدولة والبنك المركزي والمصارف، وإعادة احياء لقيمة الاصول، لتعويض المودعين ونهوض الدولة والاقتصاد.
٢٤ آذار ٢٠٢٥
#حسن_أحمد_خليل
https://x.com/i/status/1904267567767990501