الفجوة في مصرف لبنان، نفاق الأرقام ومصير الودائع.
حسن أحمد خليل
عندما كنا نحتسب ما يسمى الاحتياط حين كان ادعاء انه ٣٣ مليار والذهب ١٧ مليار، وصلنا مع مجموعة خبراء إلى أن الفجوة تقدر بحوالي ٦٢ مليار دولار غير المطلوب من المركزي بالليرة، والتي لم نضيفها كونه قادر ان يطبع ما يشاء من الليرات. (حزب المصارف في المجلس النيابي استخلص ٣ مليار فقط)اما اليوم بعد التثبت انه لم يكن هناك يوما ما ما يسمى احتياط ،لا ٣٣ ولا ١٤مليار كما يدعى اليوم، وبسبب استمرار المركزي بتسجيل فوائد على النسب القديمة، يمكن القول بأن الفجوة قد تفوق١٠٧ مليار دولار. لكن بشحطة قلم يمكن للمركزي تحويل ديونه أيضا إلى الليرة وتنخفض ٩٥٪. إذن المركزي مفلس وانتهى، وعليه مطلوبات تمثل أغلبية قيمة الودائع.
الدين العام الذي كان يصل إلى حدود ال١٠٠ مليار دولار بين الليرة (٦٦٪)، والدولار(٣٣٪)، انخفض جذريا بعد التخلف عن الدولار، والمفاوضة مستقبلا عليه، وانخفاض سعر الصرف على الليرة، مما محى حوالي ٩٤٪ منه عند احتسابه بالدولار. بكلام اخر: خزينة الدولة مفلسة. والدولة انتهت. لم نخبركم بعد عن الضمان الاجتماعي.الكارثة هي إفلاس الخزينة والبنك المركزي والثقب الأسود هناك..إذن من أين تدفع ودائع للناس حوالي ١٨٠ مليار دولار في لا قعر الليرة، وتبخر الدولار. (ويخرج بعض الأغبياء بنظرية”لبنان بلد غني، والدولة غنية مش مفلسة”) .
عندها فقط ممكن معرفة مصير المصارف والودائع. والأرقام والمعطيات سيئة، تفوق التصور ان زعماء سياسيين وبنك مركزي ممكن ان يسيئوا أمانة شعب بكامله للمحافظة على استمرارية النظام كما قال الحاكم في مقابلته الأخيرة. وأركان النظام يتصرفون وكأن لا علاقة لهم بالأمر، والفاعل مجهول.
نكره قولها.. لكن الآتي أعظم، الا اذا صدر الأمر السامي الخارجي لوقف المجزرة. عندها فقط ممكن التفاؤل ببصلة وخبزة وزيتونة.
يقال ستعيدون انتخابهم. هل صحيح؟؟حسن أحمد خليل، تجمع استعادة الدولة
