Uncategorized

٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ عزيزي وزير المالية.. استمعت اليك في مقابلتك مع البير كوستانيان..

عزيزي وزير المالية..
استمعت اليك في مقابلتك مع البير كوستانيان..

ارجو ان لا يغضبك كلامي.. وانت تعلم انني احرص عليك بما اعرفه عنك..
كان واضحا انه لم يكن لديك من جديد تقوله منذ مقابلتك منذ حوالي كم اسبوع.. او كأنك، كبعض القلة من الوزراء، تنتظرون مثلنا فرجا من مكان ما خارج سيطرتكم..
~واضح انك لم تستطع حتى الان مقاومة حزب المصارف في الحكومة والبنك المركزي ومجلس النواب.. وكل مفاصل الدولة.. يفتح لك الاعلام طالما كلامك موزون لا يسمن ولا يغني من جوع..
~وواضح ايضا انك لم تستطع حتى اليوم احراز اي تغيير جذري في روتين الدولة المعفن..وفي وزارة المالية..
وصفك اهتراء الابنية لا يبرر اهتراء النفسيات في اصحاب النفوذ والمصالح ..
~لم يتغير شيء في نظام الطوابع الديناصوري.. يجب الغائه، لا استبداله.. هذا يدخل بين ٢٠٠ الى ٤٠٠ مليون دولار، ويسهل امور معاملات الناس..
~ولا في اعادة النظر في كل النظام الجمركي ونفضه.. يجب ان يدخل للدولة ما لا يقل عن ملياري دولار في بلد يستورد ٢٠مليار..
ماذا عن المعاهدات الجمركية في بلد غير مصدَر..
~ولا في مغارات الدوائر العقارية..

~واستنتجنا ضمنيا من حديثك ان هناك أجندة مختلفة للبنك المركزي..
ولنبوغة لجنة المال والموازنة..
~طبعا كلنا يعرف انه لا غنى عن المصارف، لكنك لم تتطرق ولو حتى تلميحا الى محاسبة..او تغيير الادارات والمنهجية..
هل سمعت كوزير مالية عن اخر تعيينات في الاسواق المالية.. ان رضيت بها مصيبة، وان لم ترض، مصيبة اكبر ان وزير مالية مقموع..

~انا افهم واتفهم الضغوط عليك ومحاذريك وسط عصابات شرسة..
لذلك قد يكون الافضل لك عدم الدفاع عن هذه الحكومة كما فعلت، وفعل كذلك زميلك الوزير غسان سلامة. الافضل لكما التزام الصمت، لانكما في حكومة يتحكم بها نظام محاصصة مرتبط بمجلس نواب المفترض انه ينوب عن الشعب، لكنه ينوب عن مافيات متوزعة قطاعيا ومناطقيا..
اعيد انه من باب حرصي اقترح عليك قلة الكلام، والاستفادة من الصورة انك وقلة من الوزراء “بالعين الموسى”..

يا صديقي. لا امل للبنان بدون محاسبة والتنظيف الشامل.. ولا امل بذلك بوجود المجالس النيابية التي حكمت لبنان..
والآتي اعظم..
وكان الله بعوننا وعونك..

٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى