24 مارس · 2023
*مجلس نواب العار*
*ايها النائب. لو كنت أخي من امي وابي، عليك ان تستقيل، وإلا أنت شريك مؤامرة، وشاهد زور.*
*تجرأ، ولا تكن مرة فقط دمية امام زعيمك، او أمام انانيتك.*
*الضحايا هم بلدك ودولتك وشعبك واهلك.*
*ليست حجة التذرع أن الاستقالة لا تفيد.*
*الحجة الأقوى ان تسال نفسك ماذا يفيد وجودك. الا تكترث ان يقترن اسمك بمجلس عار.*
جميعكم شهود على رئيس مجلس نواب ورئيس حكومة وقضاء وأمن، يقودون البلاد والدولة الى دمار شامل.
*حاكم بنك مركزي يتمشى بسيجاره بحماية جهاز أمني، مأمور من الرئيسين، أمام القضاء اللبناني الطالب توقيفه، ليمثل امام قضاء أجنبي.*
التسجيل الحديث بين الرئيسين بري وميقاتي، حول تعديل التوقيت الصيفي، ليس مجرد خبر صحفي.
هذا التسجيل، وبعض التصرفات التي يقومان بها من يشغلا أعلى منصبين في الدولة اللبنانية، في غياب رئاسة جمهورية، لا يوحوا بالثقة ان هذين الرجلين مرتبطان بالواقع للاستمرار في مراكزهما.
هذا يذهب الى الفاتيكان لصورة مع البابا، في وقت ملفات الفضائح القضائية في الداخل والخارج مفتوحة بالكامل، بينما الليرة والدولة في انهيار كامل.
وذاك بات هوسه اليومي اجتماع هيئة مكتب، او جلسة عمومية للمجلس لم يعد الا القلة تلبيه لها، او ان يستقبل سفير وموفد، ورسائل حول انتخاب رئاسة جمهورية.
يريد ان يتأكد كل يوم انه رئيس مجلس.
ولان القلة بتجيب النقار، لم تعد المحاصصة مصدر أرانب. ولم يعد بعض المتحاصصين يلبونه كالعادة، فيصاب بصدمة بعد الأخرى، لم يتعود عليها، فتزيد من عناد كبر العمر.
رئيس حكومة ضعيف لدرجة، يختبئ في ظل رئيس مجلس، اقترب من التسعينات في العمر، يحكم البلاد، وكأنه في تسعينات القرن الماضي أيام شريكه السابق المرحوم الرئيس الحريري او ابنه… تسويات ومفاوضات. وأعطيني لأعطيك. ودعوة لطاولة حوار. وغدا حصص في الحكومة،
ينكد على رئيس جمهورية، ويطفش رئيس حكومة ووزرائه، مع خطتهم الانقاذية.
يفرض انعقاد الحكومة استثنائيا في غير موعدها لتعيين موظف تابع. ويأتي بحكومة جديدة على قياسه، مع وزير ماليته، ويرشح لرئاسة الجمهورية بدون التشاور..
رئيسان، كما ال ٢٠٪ من الشعب الحاصلين على دولارات، في عالم منفصل عما يحصل للدولة ولل٨٠٪ من المجتمع.
هذان الرئيسان هما أيضا حماية امين الصندوق، أو هو حاميهما، وحامي النظام والمنظومة كلها: من حارس بناية الى اعلى الرؤساء.
حكومة مشلولة، تختبئ في ظل مجلس مشلول، عدا اجتماعات للجان فولكلورية.
رئيسان دمرا الى ادنى مستوى القضاء والأمن وسمعتهما.. اصبح لبنان اليوم بدون هيبة لثوب قاضي، ولا رئيس مخفر، ولا لواء أمن.
لم يعد من حل، إلا بحل المجلسين، واستلام حكومة او لجنة طوارئ، بصلاحيات استثنائية.
وهذا لن يتم، أمام عجز باقي الكتل وانقساماتها. واذا تم، فلن يكون إلا بالدم.
بلد أصبح على المكشوف، أمام المجتمعات المحلية والعربية والدولية، مخطوفا من جماعة لا تحكمه، بل تستبد فيه، وتقوده الى هلاكه. ومن يعترض بالصوت، فليعلي صوته ما شاء.
ومن يقف عثرة مزعجة، فالفوضى والدم جاهزان.
يأتي موفد ووفد ويذهبون.. يهزون برؤوسهم ويستغربون كيف لبلد، مسؤوليه يقتلونه بتصميم وقصد..
*هل يناقض أحدكم حدسي، ان احدا منكم لن يستقيل.*
٢٤ آذار ٢٠٢٣
حسن أحمد خليل
