Hassan Khalil
18 فبراير 2021 ·
لا تعرف عامة الناس صوابية او تجني القرار بتنحية القاضي صوان. لكن المهم الحجة القانونية انه غير مؤهل لتضارب المصلحة الشخصية، كونه مستفيد من تضرر منزله بالانفجار.
واي قاضي مستقل فعلا لا صوريا، سيقبل تسلم ملف تفجير المرفأ؟
الا يمكن بنفس الحجة اعتبار جزء غير قليل من المجلس النيابي ممنوع من التشريع في التحقيق الجنائي والملفات المالية والمصرفية، كون بعضهم مستفيدين مباشرة كمحامين للمصارف، والبعض همش كل محاولات تعويض المودعين كاولوية على المصارف، والبعض الآخر اول من حول أموال الى الخارج.
بعض القضاء وبعض المجلس النيابي ظهير لبعضهما البعض.
بوجودهما لن يقوم لبنان، ويتجه الى الفوضى الشاملة.
حسن أحمد خليل ،تجمع استعادة الدولة
