Hassan Khalil
2 مارس 2020 ·
الحاكم صرح ان قرار دفع او عدمه ليس من صلاحيته بل قرار الدولة. وزير المالية الحالي يقول انه مع المفاوضات وكذلك مرجعيته السياسية اي الرئيس بري. الرئيس دياب اكيد مع المفاوضات ايضا. اذن من يريد الدفع. ليكون المواطن الفاسد ، الذي لا يستاهل “قيادات نظيفة”. الجواب نعرفه عندما نعرف من امر بدفع ال٧١ مليون دولار والمليار ونص ب١٩ تشرين٢ ٢٠١٩. ولماذا الحاكم يلبي بسرعة بدون تردد ومساءلة.
حسن خليل ، #تجمع_استعادة_الدولة
