Hassan Khalil
21 أغسطس 2020 ·
هذا صحيح بالمبدأ. لكن بالتطبيق، العقارات تباع بدولارات محلية، “لولار” ، لتسد ديون اصلها دولارات فعلية. اضافة، الدولة ووزارة المالية يأخذون رسوم بالليرة على اساس ١،٥٠٠. هذه الرسوم بالليرة الوهمية، سيستعملها الوزير لدفع الرواتب، التي ستصرف من قبل الموظفين لشراء حاجياتهم اليومية، من تجار يحتاجون دولارات فعلية لاعادة الاستيراد.
اذن نعود إلى المربع الأول. طبع ليرة وهمية، او استيفاء رسوم بالليرة الوهمية، ناتجة من عمليات بيع بالدولار الوهمي، اللولار. نفس النتيجة. لا قيمة لليرة ولا للدولار المحلي اللولار، ما لم يدخل دولارات فعلية جديدة الى النظام النقدي، وتعود دورة الإنتاج الاقتصادي.
على ماذا يطمنا الوزير إذن ؟ نعلم انه محترم ويعلم ان ما يقوله لا يستند الى مقومات. رجاء لا تعطي تطمينات وهمية كما الليرة واللولار. كفى كي تحفظ ماء الوجه للقاء الناس بعد ترك الوزارة.
حسن احمد خليل، تجمع استعادة الدولة
