Hassan Khalil
26 نوفمبر 2020 ·
تقدم علي حسن خليل بمشروع قانون معجل مكرر لاقرار التحقيق الجنائي في كل دوائر الدولة.
معقول؟
نحن نؤيده. البداية من وزارة المالية، وبعدها البنك المركزي.
هل يوافقنا انه اذا تم التحقيق الجنائي في هذين المرفقين، يغنينا عن البحث في باقي الدوائر.
هناك الاساس ومنه المشتقات في كل الدوائر.
المالية،المركزي ،الانماء والاعمار ، الجنوب ومناقصاتهم، المهجرين وتوزيعاته، الداخلية وكل رخصها، الخارجية وكل باسبوراتها، الدفاع وكل مشترياتها وحماياتها، الطاقة والكهرباء وبواخرها ومزاريبها، الاشغال وتوقيعها، الاتصالات والخليوي واوجيرو ومغاراتها، الصحة ومستشفياتها وادويتها،الشؤون الاجتماعية
والكازينو والضمان وملياراته، والريجي، وديوان المحاسبة وتزويره، والقضاء ومجلس القضاء والادعاء العام واستزلامهم وفسادهم، والبلديات ورخصها ومشاعها، والسوق الحرة والجمارك والتهريب والمطار والمرفا وميزانيته.
نكمل…
انها الدولة الفاشلة.
اربطوا الاحزمة وتحضروا ليوم عظيم لانهم سفاحون..
