Hassan Khalil
28 سبتمبر 2022·
الدولرة الدولرة
دولار ب١٥٠٠ او ب ١٥الف. لا يهم.
ها قد روضوكم سنتين حتى تقبلوا بال١٥الف لانها ارحم من ٣٨ الف.
لا يحق للحاكم قانونا عربدة تحديد سعر الصرف ١٥٠٧ لمدة ٢٧ سنة، ولا لوزير المالية كذلك عربدة تسعير ال١٥الف.
لبنان بلد فيه اقتصاد سوق حر. تحديد سعر الصرف حينها واليوم غير قانوني. لكن ما العمل والبلد محكوم بفساد وفساد وفساد.
منذ زمن الحريري الاب، اقترحت على كل السياسيين الدولرة، لان لبنان أغلبه بلد خدمات واستيراد. رفض البعض جهلا لانهم أعداء ما يجهلوا. لكن السبب الرئيسي لان العصابة منهم عرفوا أن الدولرة حينها ستمنع السرقة في فوائد الليرة، من خلال تثبيت سعر الصرف.
اليوم بعد إفراغ خزينة الدولة، وخزائن ودائع الناس في المصارف، ها هي الدولرة تفرض نفسها.
يبقى معالجة الرواتب المرتبطة بالليرة.
“معك دولار بتسوى دولار “.
“معك ليرة بتسوى؟؟؟”
تحضروا بعد فترات تعديل السعر الى ٣٠الف و١٠٠الف و٣٠٠الف.
للاسف. لقد نجحوا في تخديركم تدريجيا.. واخذتم المخدر بامتياز..
شششخخخ..
حسن أحمد خليل،
تجمع استعادة الدولة
