Hassan Khalil
25 ديسمبر 2018 ·
الاخ العميد محمد حيدر والاخ ناجي صفا وضعا الاصبع على الجرح ان كل حلول المشاكل تبدأ من الغاء سيطرة القوى الحاكمة على التشريع لمصلحة ديمومة بقائهم واولها وثانيها وثالثها ورابعها واهمها هو قانون انتخاب لا طائفي مدني ديمقراطي يساوي كل المواطنين بدون مذاهبهم دائرة واحدة على اساس النسبية. عندها فقط تولد احزاب سياسية فعلية على مستوى الوطن لا طائفية ولا مناطقية، وتولد معارضة وموالاة، وبالتالي لا تعود حكومات نفاق الوحدة الوطنية تجمع بين احزاب قالب الجبنة ورؤوساءها وبين التقسيم السرطاني للوزراء والنواب بين الطوائف، ولا يعود المسيحي او اي اقلية يخاف على وجوده في الشرق، لان جوهر المطالب المسيحية ليست دينية، بل العيش في مجتمع مدني، لا تفرض عليه طقوس وعادات دينية اخرى، وهذا هو ايضا جوهر مطالب الاغلبية المسلمة الغير متزمتة، والتي تتوق للعيش في دولة مدنية. طبعا هنا سيظهر النقاش حول المطالبة بالدولة المدنية مع الحفاظ على قوانين الاحوال الشخصية، ام الدولة المدتية العلمانية والفصل النهائي للدين عن الدولة. هنا اقول ان القرارات التي تقسم المحتمع يتم حلها اما بالاستفتاء الشعبي بالثلثين، حتى لا نقع في محظور ما يحصل في بريطانيا اليوم حول البريكست، او بترك الحرية للمواطن ضمن الدولة المدنية باختيار المواطن اتباعه للمحاكم المدنية او الدينية. والنقاش ضمن مجالس التشريع تضع النصوص. هنا ايضا الاخ الحبيب واصف عواضه محق أيضا ان امراء السلطة الذين قسموا البلد الى امارات متحدة، اقوياء ومتجذرين وسيحاربوا هذه الطروحات الى حد كما اقول دوما، اما ان يحكموه او يحرقوه. ولكنا مفطورون على الحرية، وعلينا ان نحاول،لا ان نستسلم، وان نصم الاذان عن الذين يتهموننا انه سهل اطلاق الشعارات الكبرى، ويشككون بامكانية القدرة على تعديل الواقع الى حد القبول به كمصير ازلي والاستسلام لتفاهة الوراثة والوريث الموهوب، والبيوتات السياسية. خمسة رئيسيين وعشرة صف ثاني ومنظومة مئات ماسكين مفاصل الدولة بالكامل. اي تقديم لافكار لحل فساد هنا او هناك، وورقة عمل لموضوع ما، او مؤتمر كما يحصل لتشجيع الاستثمار مثلا، هو مضيعة للوقت طالما لا نتطرق إلى اين جوهر ازمة النظام كما فصلت اعلاه. هذا النظام الغى النقابات، قمع الكفاءات، اذل الكرام، ووسع الهوة الى اقصى درجات الخطورة بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، بعد ان همش الطبقة المتوسطة. سيطر على الاعلام او شاركه. نعيد. لبنان ليس ناقص تشريع وقوانين، ولا كفاءات، لينان ينقصه استنهاض من دخل الياس الى قلوبهم وابذين يمثلون ٥٤% من الذين لم يقترعوا لينضموا الى المعارضين من ال٤٦% الذين اقترعوا، ويقولو بصوت واحد نحن نرفض وسنتصدى لنظام المحاصصة القائم بين الاحزاب المتخاصمة علنا، المتحالفة باطنا (هل سمعتم مرة حزب او رئيسه او ابواقه الدمى التي تصرح فقط عندما يكبس الزعيم الزر، شهرت بفضيحة في حزب اخر الا بالتلميح. يعرفون بعضهم جيدا) والذي يستعمل قميص ان لبنان وشعبه طائفي بامتياز، ونحن نحكمه على هذا الاساس. يحكموه وكأن مواطنيه غنم وهم قطيع ذئاب. اعيد فاذكر بدل الحديث عن كل مفاصل الفساد في الدولة وهي بالآلاف، وعن حال الانهيار المالي والاجتماعي نتيجته، اذكر باحوال القضاء، والذي دائما اركز عليه لان العدل اساس الملك، والقائمين على العدل، اكثرهم ازلام، نعم ازلام ياتمرون من الزعيم، ويتامرون على المواطن وحجب العدالة عنه. هل من دولة بلا قضاء، وهل مو قضاء بدون اسقلاليته، وهل من اسقلال للقضاء بدون تحرير الديقراطية من الذين شوهوها. الله يطيل بعمر الرئيس الحص الذي اتذكر دوما جملته : في لبنان كثير من الحرية وقليل من الديقراطية. نعم نظامنا جمهوري ديمقراطي برلماني مميز ضمن محيطنا الإقليمي. ولكن حولوه الى نظام ملكي اماراتي سلطاني يحكموه شيوخ لهم صالوناتهم لا تختلف عن ديوانيات العشائر. هناك فقط تأخذ عدالتك وتلتمس الرحمة. هناك يقف الوزير والنائب والقاضي والضابط والسفير ورؤوساء المجالس والآلاف لاخذ البركة وتوزيعهم على مراكز الدولة. لذلك سندعوكم فردا فردا، رجل وامراة، محازب ومستقل، مهني او موظف، ميسور او معدوم، يائس او واثق، مؤمت او ملحد، الى التصويت في الاستفتاء في اوائل السنة الجديدة على رفض كل ما ذكر اعلاه، والملخص برفض نظام المحاصصة الطائفي، وانشاء نواة تجمع الدولة المدنية. يسال الكثيرون ما الخطوة التالية لو افترضنا نجح التصويت. الجواب ببساطة ان العمل تراكمي، ومعروف ما هو المطلوب تشريعيا واصلاحيا، ذكرنا اعلاه وذكر الاخوان في نقاشهم ان اولها وليس اخرها، اعادة تشريع قانون الانتخاب لانتاج سلطة سياسية جديدة منها نبع كل محاربة بؤر الفساد. سبل مواجهة الواقع المرير، والبعض محق ان موازين القوى في لبنان لها جذور اقليمية ودولية، وان الأمور ليست بهذه البساطة، وان المتمسكين برقابنا يستغلون كل التعيقدات الاقليمية في تثبيت مواقعهم. نحن نعرف تشابك الداخل مع الخارج، ولكن مطلبنا للدولة المدنية هو الادنى الذي يجب ان لا نتخلى عنه وعزله عن الصراع الاقليمي. نحن غير متوهمين اننا نعيش في واحة موناكو. ولكن يجب ان لا نخاف ان نطالب بالحد الادنى لكرامة المواطن اللبناني ضمن كل التعقيدات. ما سمعتموه مني حول الضع المالي والنقدي جرس انذار، ان لم يصح اكثركم عليه، فيصحيكم مؤذن الجامع اوحرس الكنيسة وعودة اجواء الحرب وظهور السلاح بين الناس اذا ما دب الجوع. الى السنة المقبلة وعيد ميلاد مجيد وأطيب التمنيات للعام المقبل، عل وعل ان نرى شعاع نور في هذا النفق المظلم من خلال تجمع الدولة المدنية. . حسن خليل.
