Hassan Khalil
10 يناير 2020 ·
هل الودائع بامان بعد ظهور الحاكم الليلة الماضية. هذه المقالة كتبت منذ ٨ ايام، ولم اكن انوي نشرها لولا ما سمعت البارحة في برنامج “صار الوقت” . واضح ان المصيبة وقعت، وبدات عملية رمي المسؤولية،وهذه اشارة جيدة. الحاكم نفض يديه، وحمل السياسيين والمصارف المسؤولية . حسن خليل ،تجمع استعادة الدولة. ١٠/١/٢٠٢٠
رياض سلامة: هل صنع “الفيروس اللبناني”… ومخدراته وحيدا؟
ثمة من استجلب فيروساً ووضعه في مختبر إسمه البنك المركزي. يحقق بتلاعب الصّرافين، وليس من قانون يقر بثبات سعر الليرة على العملات الأجنبية. هناك سياسة معلنة بتثبيت سعر الصرف ل٢٥ سنة مضت، والآن “لا يعرف” الى أين سيصل السعر. يطلب من الناس تأمين حاجاتهم من الدولارات من خارج المصارف إذا اقتضى الأمر. اي يوافق على السوق الموازية. بمعنى آخر تخفيض سعر الصرف. يصر ٢٥ سنة على تثبيت سعر الصرف، ولكن لا يفرض استعمال الليرة كعملة تبادل. اليوم فقط استفاق على الليرة، بعد خراب البصرة، وبعدما اصبح لا فرق بين خطر الليرة او الدولار. كلاهما… الله يستر.(البارحة اصر على التزام سعر الصرف. الله….).
يريد التحقيق بتحويل اموال الى الخارج، وليس من قانون يمنع ذلك. الموقف الرسمي: لا قانون Capital Control. لكن، عفوا… يريد التحقيق حول أموال مشبوهة خرجت. ألم يلتفت لها أحد عندما دخلت واستأنست وتضاعفت لسنوات قبل خروجها، ليطالب الان فقط بالتحقق من طبيعتها. هل سئلت مثلا مرة المصارف، او هيئة الرقابة، او هيئة الاسواق المالية، او الهيئة المصرفية العليا عن ماهية فائض الودائع في لبنان، والادمان على استقطابها، حتى ضُرب الاغتراب اللبناني، الذي هو رئتي لبنان المقيم. طبق capital control بشكل “مزاجي” وغب الطلب، وحسب على من، ولمن. (البارحة قال ان مجمل الاموال المحولة لا تتعدى ١،٢ مليار دولار، ولا يعرف اصحابها لالتزامه السرية المصرفية. ويعلن توفر الاموال لمن يريد.التحويل.. الله….)
يخفض الحد الأعلى للفوائد على الودائع بدون فرض نفس القاعدة على فوائد الاستدانة، بينما صلاحياته القانونية محدودة بتحديد سعر الفائدة بينه وبين المصارف (BRR)، ولا يحق لأحد في الاقتصاد الحر، ان يفرض على مصرف كم يعطي لزبون فائدة او يقرضه. لكل مصرف زبائنه وظروفه وأسعاره، ومن لا يعجبه من عامة الناس، له الخيار ان يتعامل مع مصرف آخر. من جهة اخرى يفرض، وبدون استناد الى اي قانون، ان نصف فائدة الوديعة تدفع بالليرة اللبنانية، ولو ناقض ذلك شريعة العقد بين المودع والمصرف.
يعلن ان لا haircut على الودائع، ولكنه لا يرى كيف تذل الناس يوميًا على كونتوارات المصارف، للحصول على رواتبها، لا ودائعها فقط.(البارحة قال ان الودائع مؤمنة ولا خزر عليها… الله….). لا يرى، او لا يريد ان يرى العروضات على المودعين بخسارة ما بين ٢٠٪ الى ٥٠٪ من ودائعهم، لقاء حصولهم عليها نقدا، او في الخارج. لكن انتبهوا، يعلن: لا capital control، ولا haircut، ويصر على ثبات سعر الصرف، بينما يفرض على المصارف ايداع احتياط لديه، ويمنعها من الاستثمار في الخارج، بحجة عدم السماح لها بتعريض ودائع الناس للمضاربات العالمية. ثم يعطيها فوائد داخلية تعويض، لضمان ربحيتها، ويستعمل كل الاموال، اي ودائع الناس أيضا في كل مجالات التمويل وانقاذ المصارف، خارج صلاحياته، في مركزية مخاطر ( risk diversification and management) مالية وجغرافية واحدة، هي الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني، بدل توزيع المخاطر، كما هو متبع في كل أنحاء العالم، وبأبسط قواعد توزيع المخاطر لأي مبتدئ في عالم ادارة المال.
ثم ينبري من “الخبراء” جهلة يطمئنون الناس تزييفاً أنه لا خطر على اموالهم لان ديننا داخلي. وهذه قمة السذاحة. لو كان جزء منه خارجياً لكانت ودائع الناس اكثر اماناً. الدين الداخلي يعني انه تم اقتراضه من ودائع الناس، لا من صناديق خارجية. وكذلك، وبنفس المبدأ والمنهج، نهبت اموال الضمان الاجتماعي. وبرعاية سياسية دقيقة.
يقول بعض هؤلاء “الخبراء”، “والصحافيين” المأجورين، ان لدى المركزي احتياطاً يستطيع اللجوء إليه لتأمين الحاجات، متنكرين ان هذا “الاحتياط”، إن كان من احتياط باقياً، وما زال إن كان باقياً، هو اموال الناس، وليس ملكه، ولا يحق له قانونا التصرف بها كما يشاء، بدون مرجعية قانونية. (البارحة قال انه ضخ سيولة في المصارف مناقضا الاتهام انه القابض على اموال المصارف، ومتجاهلا ان لا احتياط لديه لولا ودائع المصارف عنده بقيمة ١١٥ مليار دولار.. اين تبخرت؟…. الله….)
دأب على اتخذ إجراءات تجعل المصارف مرغمة على الإيداع عنده كل ما لا تستطيع اقراضه للقطاع الخاص. ثم يتصرف بالأموال كما يشاء بعد إعطاء المصارف فوائد عالية، ما هي الا قيود على الدفتر، تسجلها بدورها أرباحاً وهمية، تجعلها مؤهلة التزام قواعد بازل الدولية، وتعلن أنها تتمتع بنسب ملاءة مالية و سيولة من الاعلى في العالم. نست كلها انها ارقام بارقام وهمية. نست وتوسعت في الخارج، ثم تعثرت. لمن التجأت؟ الى المصرف المركزي الذي أنقذها، وعّومها، وزاد راسمالها (طبعاً دفترياً)، وركب دين على الدولة لصالحها، ولم يتملك لصالح الشعب اي سهم فيها كثمن لتدخله، ولم يعاقب اياً من المسؤولين عن سوء إدارتها. (البارحة هدد المصارف بزيادة راسمالها، والا هو يتدخل ويضخ راسمال ويتملك فيها لمنع تعثرها. لماذا لم يفعل ذلك سنة ٢٠١٦ عندما تدخل ب٨٠٠٠ مليار ليرة قدمها هدايا مجانية من اموال الناس، وبدون تملك سهم واحد لصالح المودعين……الله….). يسأل ولا يُسأل. يصدر تعاميم ولا يتلقى. يفرض إجراءات بدون نصوص قانونية، ولا مرجعية له في ما يقوم به. هو الامر والناهي. الم يقولوا كلهم لمن اتى مرارا ليحذرهم من خطورة الوضع: الحاكم يقول غير ذلك. رضخوا جميعاً لادمان مخدرات الفوائد.
كلهم صنعوا الفيروس ونما لقتلهم. فريق متضامن، ومتكافل في حماية قاتله، وكلهم جميعا منتشون، لا يستطيعون وقف الإدمان على “هيروين الفوائد الوهمية” . استطاعوا لسنوات أيضا غش المجتمع الدولي ومؤسساته ووكالات التصنيف. والآن الآن يبحث الجميع: الفيروس ومصنعوه، ونظام السياسيبن الذي يحميه، وفريق دجاليه، والشعب اللبناني، عن “هيروين” جديد. ما هو يا ترى؟ ما هو؟ ما هو؟ صح… انه النفط والغاز. وليخرس هؤلاء “المتشائمين”، وليكفوا عن احباط الناس يومياً. نعم. نريد “مخدراتنا” الجديدة، الم تسمعوا ان لدينا أيضا عقارات وأصول يمكن بيعها. لبنان ليس” مفلساً”، بل يحتاج الى تحسين “الادارة المالية” قليلاً، وبيمشي الحال.
هذا النموذج فريد من نوعه في تاريخ الأمم، وسيكتب عنه لسنوات، وسيدرس في الجامعات. اسألوا المجالس الوزارية والنيابية كيف اقرت كل عجوزات الموازنات، ليتم بعدها ترويج “مخدرات هيروين” الفوائد، فينتشي صانعوه، وكل “خبرائه” وصحافييه المدعين ، ومروجيها (نظام الحماية من السياسيبن وكل ازلامهم “وخبرائهم” وصحافييهم)، وشاريها (المصارف واصحابها وموظفيها وزبائنها، وبعض العرب والصناديق)، وحتى من لم يتعاطاها وانتشى على الرائحة. (وللتبرير على الادمان ينبري من يدعي، كما فعل البارحة، ان سلسلة الرتب هي اساس المشكلة، وليس نظام PONZI ،الذي استهزا بمن يروج له). انه PONZI بامتياز على مستوى شعب ومجتمع وكيان، يندرج في خانة الجرائم ضد الإنسانية، لما سيسبب من كوارث اجتماعية قد تطيح بالفرد والعائلة والمجتمع اللبنانيين، كما كان منذ الاف السنين. اصبحتم كالفيروسات التي تنمو، ثم تأكل بعضها البعض. وحتى إعلان ما لم يعلن، استمعوا جميعًا الى فيروز، بحبك يا لبنان…… الله…..
حسن خليل، تجمع استعادة الدولة. ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٠.
