يا حكام..
يا حكومة..
يا نواب..
يا قضاء..
يا هوووو..
لبنان بلد اقتصاده راسمالي برلماني اقتصاد حر.
ومع ذلك هناك بنك مركزي يعربد ويصدر تعاميم ويحدد السحوبات في شهر نيسان، وفي الاشهر والسنوات الماضية بدون قانون كابيتال كونترول، وبدون صلاحية قانونية على العلاقة بين المصرف والمودع، وبدون اتخاذ اي اجراء ضد ادارة بعض المصارف التي سببت الازمة المالية، بل يعومها من اموال المودعين، بدون محاسبة ..
اليس بينكم من لديه اهل او جيران او اصحاب ضحايا.. اليس منكم من يواسي مودعين، بعضهم آمن لكم وبكم..
كيف لحكومة تنفيذ ومجلس تشريع ومراقبة ومحاسبة وقضاء ملجأ، وكأن الامر لا يعنيهم.. سوى وعود لا تساوي الحبر على الورق..
لمن يلجأ مواطن خائف من تآمر الخارج.. ويرى الداخل يتآمر عليه ايضا، بلا قانون ولا مرجعية ..
كيف تتصرف المصارف على هواها.. ويغطيها النظام والقضاء..
١ نيسان ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل
