اني اسأل واتسأل..
اين ال٢٠٠مليار دولار والاملاك العامة والمشاعات؟؟
حضرة رئيس الجمهورية..
انا لم اتزلف عندما قلت، وما زلت، انني مؤيد لك في اكثر مواقفك في المفاوضات الدولية..
لكن الداخل موضوع آخر.. غير مربوط كما يحاول البعض ربطه لاغراض في نفس يعقوب..
عذرا ان خاطبتك مؤخرا اكثر من مرة.. لم اكن يوما مستجديا ردودا ولن اكون.. اعمل قناعاتي ولو كنت وحيدا..
لذلك حقي كمواطن بسيط ان اسالك واسال غيرك في الدولة.
حقي ان اسالك ان كنت تعرف ما يفعله من اخترته لحاكمية البنك المركزي، وخطته المالية بالشراكة مع المصارف، وتغطية من بعض الاحزاب والنواب..
حضرات رئيس الحكومة والوزراء: انتم اقترعتم لتعيين الحاكم. لذلك اسالكم نفس السؤال..لا اعطيكم حقكم في عدم انجازاتكم الحسية حتى اليوم..
حضرة رئيس مجلس النواب. اعرف ان البعض المفقود الامل منهم، يعتبر انه من المحرمات مساءلتك.. لكنني عذرا انني لم ولا ولن التزم. المساءلة مشروعة حتى دينيا مع رب العالمين. فكيف اذا كنا واياك بشر..
اسالك نفس السؤال، مع العلم ادعي انني اعرف الجواب مسبقا..
حضرات النواب.. لا جدوى من مساءلتكم وكثيرون منكم
شركاء في تنفيذ الجرائم والتغطية عليها..
ان كنتم لا تعرفون فتلك مصيبة.. وان كنتم تعرفون، وبعضكم يعرف بالتأكيد، فهناك الطامة الكبرى.. والجريمة.. والجرائم..
كيف ممكن ان يتم محو ٧٥مليار دولار من الودائع، ثم الادعاء ان ال٥٠ الباقية مغطاة بذهب ليس ملككم الخاص؟ ثم كيف يتم شطب ٧٥ مليار والبحث في فجوة ٧٣ مليار بدون مرتكب ووجود من سبب ذلك؟ وكيف يمكن عدم تحويل الأموال التي ٣٥ مليار الغير المشروعة لصالح خزينة الدولة، وحذفها من المطلوبات على المصارف المفلسة.. ومن قرر المشروعية.. المجلس النيابي المرتشى اغلبه، ام القضاء الشاهد الزور على اغلب الجرائم.. ؟
اليس من المنطق اعتبار كل مسؤول نافذ، وقاضي، وكل مشارك في إقرار اية تشريعات لهيكلة المصارف ومعالجة الفجوة بدون محاسبة وتغيير الادارات ومجالسها، يعتبر شريك في تغطية الارتكابات؟
للحديث تتمة.. وتتمات.. تفصيل لجرائم اختفاء ما يفوق ال٢٠٠ مليار دولار غير الاملاك العامة والمشاعات..
افتحوا مغاور المركزي والمالية والدوائر العقارية..
١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل
