9 مايو 2021 ·
بيان هام من تجمع استعادة الدولة، حول البيان الهام الذي صدر اليوم من مصرف لبنان.حسن أحمد خليل
هدف واحد للبنك المركزي وراء اغلب التعاميم الغير قانونية التي يطلقها: شراء الوقت. بعد اعلان عن اول منصة للصرافين وبعدها البطاقة المصرفية ب٢٠٠ دولار للشخص، اشترى ستة اشهر. ثم اعلان إطلاق منصة جديدة لكن سعر الصرف حسب الجو السياسي، واشاعة اجواء انه بعد التعميم ١٥٤، ستصرف البنوك ٢٥،٠٠٠ دولار للمودعين، اذا توفرت التغطية القانونية. بالمبدا ليست منة من أحد ان يصرف له وديعته وليس جزءا منها.
لكن ماذا يعني "اذا تم توفير التغطية القانونية". متى كان المودع يحتاج قانون ليسحب ماله او جزء منه، وحلفاؤه من منعوا إقرار الكابيتال كونترول. وبالحديث عن القوانين، يقول البيان ان المركزي يستمر بتامين الدعم على السعر الرسمي. اي قانون في الاقتصاد الحر حدد السعر الرسمي؟ ومن كلف البنك المركزي ان يقوم بالدعم، وهي ليس في صلب مهماته، وباموال المودعين. ثم افتراضا ان بعض المصارف امنت سيولة بناء على تعميم ١٥٤ الغير قانوني اصلا، والذي يعتبر كل المصارف بنفس الوضع، مع العلم هناك مصارف افضل وضعا اضعافا من مصارف اخرى، كيف تدفع المصارف التي لم تستطع تامين سيولة. ايضا، من اعطى البنك المركزي صلاحية التدخل القانونية في العلاقة بين المصارف والمودعين، وهي علاقة تنظمها عقود الايداع والاقتراض، ولا علاقة للمركزي بالامر، الا فيما يتعلق بسلامة النسب المالية لكل مصرف على حدة، لا على اساس وكأن كل المصارف وحدة حسابية واحدة. ايضا وايضا. كيف لمصرف مركزي ان يتدخل ويحدد مبلغ ٢٥،٠٠٠ دولار حد اقصى بعملات مختلفة, ويعد المودعين بالدفع التدريجي بعد ٣٠ حزيران. اي وعود يعد الناس الذين يتعلقون بخيط أمل. لو كل المصارف التزمت وامنت سيولة ٣٪ حسب التعميم، ستؤمن مبلغ ٣ مليارات. من اين ستقسط الباقي. واخيرا يدعي البيان "ان المركزي سيستمر ان يقوم بواجباته كالعادة لتامين الدعم والاستقرار النقدي والتدخل لضبط الانفلات، مع العلم السعر يحدده السوق". اي يعترف بسعر صرف رسمي، وسعر يحدده السوق. هذا دليل على ضياع الادارة في البنك المركزي. ثم بسبب او بدون سبب، يذكر قانون النقد والتسليف الذي اصبح لا يصلح لاقتصاد الديناصورات. هل سمح له هذا القانون ان يتملك شركات، ويعوم مصارف، ويدفع فوائد اصطناعية على الليرة، ويمول اقتصاد، كلها باموال المودعين. ثم يقول انه ينتظر موافقة وزير المالية. يعني هل من يصدق ان هناك وزير مالية فعليا. وبالرغم من كل تدوير الزوايا اللاقانونية في البيان، يستمر البنك المركزي في عناده انه توقع الازمات، ولذلك قام بالهندسات المالية لتامين الدولارات وامكانية الصمود. يعني هل ممكن لاحد ان يتصور ان بنك مركزي يعتبر ان الوضع الحالي هو "صمود"، وانه، بالرغم من فراغ الخزينة، وفقدان اموال المركزي، وتعثر المصارف وسوء امانة الودائع، كل ما قام به كان صحيحا. جل ما في الامر ان البنك المركزي يشتري وقت. هذا التعميم يجعل الناس تنتظر حتى ٣٠ حزيران على الاقل، في انتظار التطورات الاقليمية. بعدها "اما يموت القيصر، او يموت الكلب، او الله بيحلها". والشبه اكيد ان الخلافات ستشب بين المركزي والمصارف، وبين بعض المصارف فيما بينها، لان ليس كل المصارف ستلتزم.
متى سيتوقف السياسيون عن النكران، والسماح بوضع خطة انقاذية؟ حسن أحمد خليل، تجمع استعادة الدولة