٩ كانون الثاني ٢٠٢٦ حذاري.. حذاري.. هل من يسمع؟

[adminArchive]

حذاري.. حذاري..
هل من يسمع؟
اخبار عن صفقة فضيحة كبرى في الكواليس.. تقضي على اخر اصول اعادة رسملة الدولة.. وتاخذ الى الافلاس..

يتردد انه عند استفسار مرجعا سياسيا كبيررررااا عن تفاصيل خطة التعويض للمودعين، وفيها استرداد اموال واصول، والكشف عن تحويلات لمصرفيين وPEPS, اي سياسيين، رفض الامر فورا، وطلب عرض خيار بيع جزء من الذهب بحجة ارتفاع اسعاره، على المجلس النيابي، ويا دار ما دخلك شر.. واللي حضر السوق باع واشترى..
ماذا سيكون موقف رئيس الحكومةالذي اعلن انه لا بيع ولا رهن للذهب..
ماذا عن الحاكم الذي له وحده صلاحية، بدون اذن، ان يرفض ذلك.

لذلك حذاري.. حذاري...
هل من يسمع؟
بيع الذهب لتجنب فتح الحسابات في المصارف والملفات في المركزي الذي اعلن عنهم الحاكم، قد يكون الثمن الذي يطلبه المجلس النيابي الاجرامي العار، لتغطية جرائم المنظومة والاحزاب المتحاصصة على مدى ٣٢ سنة..
طبعا بعض الشعب ببراءته لن يكترث لانه يريد ودائعه..
الذهب يجب ان يستعمل لاعادة رسملة الدولة الجديدة، لا هدره للتخدير، ثم نعود ونبكي حالنا..

هل استوعبتم ايها الشعب الغاشي وماشي لماذا لا يريدون التدقيق الجنائي..
يمكن استعادة الاموال بدون الابتزاز.. لا تنجروا..
ابحثوا دوما في كل الامور عن المجلس النيابي مجتمعا.. وفردا فردا.. هناك الالغاز.. وهناك الاجوبة.. وهناك مآسيكم..

٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
حسن أحمد خليل