*بدأ الهجوم المعاكس..لكنه سخيف لدرجة انه مضحك.. مسكين الى أي حد وصل الإعلام المأجور..*
نشرت جريدة الديار تقريرا بدون توقيع حول “اخلاقيات البنك المركزي” ، وان “حساب الاستشارات” كان “روبن هود”، الشخصية الاسطورية، الذي كان يسرق من الاغنياء ليطعم الفقراء.
هكذا صور المقال الذي تناقلته MTV, على ان رياض سلامة كان يجبر فيه المصارف بتمويل حساب الاستشارات في المركزي لتمويل مصالح الناس..
وان لا فساد في كل الملف.
وان سلامة ملاك ينظف فساد كل الحكومات المتعاقبة..
كل جملة فيه اهانة للذي كتبها.. والذي يقرأها..
لكن الافضل عدم تشريح المقال الان..
فلندعهم يكتبون ويتورطون اكثر..
*ايضا انتظروا عندما تعود البرامج السياسية.. ستضحكون أكثر.. عندما ستسمعون ان المحطات التلفزيونية تكشف وتحارب الفساد… بما فيها عندما كل محطة تهاجم الاخرى في ملف فساد، ثم فجأة تتوقف كل الملفات… هاهاها..*
اقراوا المقال الكوميديا
*نقلاً عن “MTV”:*
*
بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في 3 أيلول الحالي سمع اللبنانيون كثيراً بما يُعرف بـ”حساب الاستشارات” في مصرف لبنان، وأخذ فريق “التيار الوطني الحر” ينسج روايات خيالية حوله في محاولة لاستخدامه في الهجوم الدائم على سلامة ومحاولة محاصرته قضائياً.
تلفت مصادر مصرفية متابعة بدقة لملف توقيف سلامة إلى أن فتح قضية الـ42 مليون دولار من حساب الاستشارات أتى بعد الفشل الذريع لنسج الفيلم البولييودي حول العمليات مع شركة “أوبتيموم” والـ8 مليار دولار، والتي أثبت تقرير هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أنها دخلت في حسابات مصرف لبنان كجزء من مبلغ أكبر بلغ 13.8 مليار دولار دخلت حسابات المصرف المركزي نتيجة الهندسات التي قام بها الحاكم السابق، وهذه الأرقام موثقة أيضاً ضمن تقرير شركة “الفاريز اند مرسال” في الصفحتين 148 و149، لكن المشكلة أن الفريق العوني في البلد لا يريد أن يقرأ ويستخدم قاضيته غادة عون التي لم تقرأ التقرير وتكتفي بما تورده من مغالطات لا تنتهي وشعبوية مقيتة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالعودة إلى ملف الـ42 مليون دولار، توضح المصادر المصرفية أن رياض سلامة، وبفعل خبرته المالية، أنشأ ما يُسمى بـ”حساب الاستشارات” والذي هو حساب خاص في مصرف لبنان لا علاقة له بأموال المصرف المركزي ويتم تمويله من “عمولات” على عمليات للمصارف التجارية بحيث يلزمها في حالات محددة بأن تخصص مبالغ لهذا الحساب.
وتشرح المصادر المصرفية على سبيل المثال بأنه إذا أراد أحد المصارف بيع سندات خزينة أو ما يشبهها من شهادات إيداع قبل استحقاقها، كان يفاوض سلامة الذي يقدم له عرضاً ويضمّنه إيداع مبلغ في “حساب الاستشارات” بعد إلغاء الفوائد المستحقة، وكان للمصرف المعني أن يوافق أو يرفض. وللمفارقة فإن من أهم المصارف التي وافقت كانت المصرف الأجنبي “ستاندرد أند تشارترد” إضافة إلى عدد من المصارف اللبنانية، فهل كان يمكن لأي مصرف أجنبي أن يوافق على أي إجراء غير قانوني؟
وتتابع المصادر أن كل عمليات الإنفاق من هذا الحساب كانت تمر حكماً عبر موافقات المجلس المركزي في مصرف لبنان، وبالتالي لم يكن سلامة يتفرّد بأي قرار يتعلق بالإنفاق ومحاضر المجلس المركزي واضحة في هذا الإطار. أما عن وجهة الإنفاق فتجزم المصادر بأنها كانت كلها تأتي في إطار المنفعة العامة. فعلى سبيل المثال لا الحصر تولّى مصرف لبنان من “حساب الاستشارات” تمويل مستحقات المحكمة الدولية في إحدى السنوات منقذاً الحكومة من إحراج كبير بعد طلب مباشر من الرئيس نجيب ميقاتي ومنقذاً الوضع الداخلي من أي مواجهات كان البلد في غنى عنها فيما لو تقاعست الحكومة عن دفع المتوجب عليها للمحكمة الدولية وكان يومها بحدود الـ60 مليون دولار مع العلم أن لبنان دفع للمحكمة الدولية كمجموع طوال مرحلة عملها بحدود المليار دولار.
كما أن سلامة ومن “حساب الاستشارات”، والذي يتم تمويله من المصارف الخاصة والشركات المالية ولا علاقة لأموال مصرف لبنان به، كان يتولّى تمويل حاجات أساسية للبلد من دون أن يكبّد الخزينة أو دفاتر مصرف لبنان أي دولار، ويكفي أن يسأل القضاء رؤساء الحكومات المتعاقبة عن عدد المرات التي أنقذ فيها سلامة البلد من ورطات بسبب عجز الحكومات عن الإيفاء بالتزاماتها وتحديداً من “حساب الاستشارات”!
وتسأل المصادر المصرفية عن سذاجة الاتهام لسلامة بأنه أخرج 42 مليون دولار من “حساب الاستشارات” ومررها عبر المحامي ميكي تويني ليعيد تجييرها لنفسه وإدخالها في حسابه الخاص في مصرف لبنان: هل يُعقل أن يُدخل سلامة أموالاً من “حساب الاستشارات” في مصرف لبنان إلى حسابه الخاص في مصرف لبنان؟
وتجزم المصادر بأن سلامة كان يتقن عمليات التوزيع بين الحسابات
