يتداول في الاعلام، نقلا عن حاكم المركزي، اشاعة ان بنك عودة حول ٢٨٠ مليون دولار لزبون قطري.. في الوقت الذي يتم اذلال المواطن اللبناني على ٤٠٠ دولار؟
هذا هو الخبر المتداول.. وكأنه لا خبر..
لم يصدر اي تعليق من ادارة بنك عودة ولا جمعية المصارف.. ولم يتحرك قضاء حتى الساعة.. ولا دولة..
ماذا يدل هذا؟
ويطرح السؤال: هل اذا صحيح الخبر، ممكن ان يتم تحويل هكذا مبلغ بدون ان يكون هناك صفقة مع بعض المديرين في البنك، بغطاء نفوذ سياسي كبيرررر.. متشاركين مع الزبون القطري. طبعا بعد رشوة الاعلام المأجور للسكوت.. وتحييد القضاء..
اين البرامج الاستقصائية؟
عل الخبر ان يكون كذبا..
لكن غير مفاجئ لو صحيح.. لماذا الاستغراب؟
طالما فيه لبناني له سعر لشرائه من سياسيين وقضاة ومصرفيين واعلاميين، وحتى من يدعون تمثيل المودعين، وطالما فشل المودعون وموظفو القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، والاساتذة في توحيد صفوفهم، لا غرابة بهكذا مبلغ ولا غيره..
بل صحتين.. سمعتوا فضائح من قبل.. وحتسمعوا.. وما شيء بيتغير..
المهم ما حدا يدق بالطائفة وزعيمها.. وإلا فيدرالية وتقسيم..
صحتين والف صحتين..
الضحية الوحيدة اللي بينزعل عليها هو الوطن، مش شعبه..
٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل
