بعد إقرار قانون هيكلة المصارف.
نقول هذا للسلطة والمصارف.
لا حل الا مصارف عربية ودولية جديدة الى ان تتصافوا انتو والمودعين والدولة.. وعندها لكل حادث حديث..
وإلا النظام المصرفي اللبناني،كما النظام السياسي يأسر الاقتصاد والمجتمع، وسينهار مهما رقعتم..
١٢ نيسان ٢٠٢٥
#حسن_أحمد_خليل
