نصرخ علنا.. ونتهم علنا.. (١)
كلكم رياض سلامة..
احفظوا هذين التاريخين:
١٩٨٩ توقيع اتفاق الطائف الذي فيه محى وعفى مجلس نواب اللوردات عن جرائم امراء الحرب.. بعد مقتل ٢٠٠ الف لبناني واعاقة وخطف ٤٠٠الف اخرين..
٢٠٢٦ سيكون عام تصويت مجلس نيابي فيه ايضا مرتكبين، وهو صورة عن مجلس النواب سنة ٨٩، سيصوت على اقتراح حكومة قاضي القضاة محكمة العدل الدولية اللبنانية، بالمحو والعفو عن جرائم وتدمير وسرقة الدولة والناس والمصارف.. بعد اكبر نهب وهدر وسرقة في تاريخ الشعوب والدول تفوق ال٤٠٠ مليار دولار على مجى ٣٢ سنة..
حكومة ورئيسها يعترفون في نص القانون بوجود تبييض اموال. ثم يعاقبون ويقومون بتسويات على ٣٠٪ من قيمة التبييض، لكن بدون معاقبة اي مسؤول في الدولة والمصارف ممن قوننوا وسهلوا وعرضوا ما يصنف اليوم تبييض..
هل تسمعون في هذه المواضيع عن خلاف بين القوات والحركة هنا مثلا؟
او خلاف بين الاشتراكي والنواب السنة؟
او حتى خلاف بين الكتائب والحزب؟
كل من يشارك في التصويت بالموافقة على العفو بدون معرفة ومحاسبة مجرمي اكبر سرقة عصر وفي التاريخ، هو شريك ولو كان ابن ابي وامي..
حوالي ٤٠٠ مليار دولار اموال ميزانيات وودائع مجمعة على مدى ٣٢ سنة انفقت او اختفت، والزبالة تملأ الشوارع ولا هيبة لشرطي سير، ولا اقلام حبر في قصر اللاعدل.. والملفات معفن ورقها ومعفن ما فيها من فضائح.. ومعفن عدلها..
يا رئيس الجمهورية ويا قاضي القضاة رئيس الحكومة ويا وزراء.. نسال كل واحد فيكم: بدون مواربة. هل هذا ما اقسمتم عليه..؟
هل انتم موافقون.. ؟
لم تفتح ملفات.
وتمت تعيينات من نفس الاحزاب المرتكبة في كل مفاصل الدولة. واليوم تريدون محو جريمة العصر بعد اطلاق سراح مهندسها..
تحاسبون الشهود في الجريمة، وتسامحون القتلة..
لو سامحكم كل العالم.. ولو صفق لكم كل الاغبياء، ستبقون في نظر التاريخ شركاء في الجريمة ولو كنتم ملائكة..
اي قانون بدون محاسبة هو باطل باطل باطل..
وما بني على باطل فهو باطل..
لا. لم يحيا العدل.. مات العدل مات العدل في وطني لبنان.. بلد النفاق والغش والتزوير والخداع والتلفيق.. كيف يخدع نظام شعبه؟ كيف؟ وكيف يرضخ هذا الشعب. كيف؟
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل
نصرخ علنا..نتهم علنا (٢)
كلكم رياض سلامة..
سيعقد مجلس الوزراء جلسة لبحث اقرار قانون الفجوة المالية والانتظام المالي..
حضرة رئيس الجمهورية..
وحضرة قاضي القضاة وحكومته..
على ماذا تلقي خطابا يدينك بأن هدفك هو تخدير ٨٥٪ من المودعين.. هل اصبحت اسير التجديد لك فقط؟ كيف مارست القضاء في اعلى محكمة دولية؟
صحيح بعض جوانب المشروع ايجابية..
لكن بعضها منافي للعدالة الدولية والانسانية..
سألنا بالماضي وطرحنا خريطة طريق ولم نحصل على إجابات..
هل المشروع هو لتخدير ال٨٥٪ من الموجوعين المودعين باعطائهم ال ١٠٠الف دولار.. وبعدها تخلو الساحة.. وليذهب الاخرون الى الجحيم..
هل العدالة بعدد اشخاص او عدالة المبدأ..
ثم ماذا عن جرائم الحق العام وسرقة المال العام والدولة؟ هل اخبرك انا المواطن العادي عن ذلك، وانت القاضي متجاهل الأمر؟
هل من العدالة يا رؤساء ويا قاضي القضاة، ويا مجلس قضاء اعلى ويا وزير عدل ويا مدعي عام تمييزي ومالي ان يتم ابتزاز اللبنانيين المنتشرين في العالم، ومعاقبتهم على ثقتهم بدولتهم والقطاع المصرفي.
هل تقوم العدالة حسب القانون المقترح باعتبار بعض الودائع غير مشروعة، والاعتراف على لسان رئيس الحكومة ان لبنان هو مركز لتبييض الاموال. يعاقب من يعملون في بلدان لا انتظام مالي فيها، او لم يعلنوا عن ضرائبهم.. ولا يعاقب من سهل تبييض المال.. وهل تخبرونا من سياخذ الاموال “الغير مشروعة”..
وكيف يا قاضي القضاة تحاسب الدولة مواطنيها على فوائد فاحشة بالليرة اللبنانية هي اقل من الفوائد في تركيا ومصر، في وقت تتسامح مع المصارف التي بلغ ٦٦٪ من ارباحها على مدى ٣٠سنة من هذه السردية؟ وتسامحون من قونن رسميا كل الممارسات؟ وتسامحون من لم يفرض منع الكابيتتال كونترول، وسمح حتى اليوم بحرية التحويل من الليرة الى الدولار.. ولم يمنع حتى اليوم بالتحويل الى الخارج..
اليس البنك المركزي من عرض كل العمليات على الجمهور برضى وسكوت وتسهيل من اصحاب النفوذ؟
كيف تتراجعون اليوم عن تعاميمه، وتعترفون بكل تعاميمه الغير قانونية بعدها حتى اليوم؟
من سيثق بكم؟
تحتالون حتى على صندوق النقد؟ اين الBlackrock والBCG وخريجي الجامعات الأميركية التي اشترطتم وجود وزراء منهم؟ اين وزراء ال hi وال ca va?
من سيثق بكم بعد اليوم؟ من سيصدقكم؟ اللبنانييون ام اهل الخليج الذين اعتادوا شحاذتكم وتوسلكم؟ محقين ان لا يعطوكم دولار واحد بعد ان سرقتم دولتكم، واليوم شعبكم؟
وهل الوصول الى ٥٠مليار مطلوبات مقابل ٥٠مليار موجودات هو الهدف، ولو بتزوير الارقام، والتلميح باستعمال الذهب؟ ومن يخولكم قانونيا الحق بذلك؟ وكيف ستصدرون سندات لسنوات برهونات asset backed securities من البنك المركزي، بما فيها الذهب، وهو ملك الشعب اللبناني كله.. ولا يمكن النس به بما فيها رهنه؟
هذا استمرار في نظام المافيات، وانتم لا تختلفون عنه.. هذا هدر مقدرات الشعب كله.. وتدمير الدولة
ثم هل سيسري يا رؤساء وقاضي العدالة الدولية وحكومتكم، قانونكم على محاسبة من اساء الامانة؟
هل ياتي على فتح ملفات البنك المركزي والمصارف وحسابات السياسيين والقضاة والامنيين واصحاب النفوذ الذين بنوا القصور وافحشوا وعربدوا، وعينتوا لهم ازلامهم مؤخرا في مناصب رقابية.
ام تتشاطرون فقط على من وثق بدولته ومصارفه؟ بل وتثنون على انجازات الفاسدين، وما زالوا في هيئات رقابية..
كيف السارق يراقب ويحاسب المسروق؟
هل هذا موجود في محكمة العدل الدولية حيث كنت…؟
ندعم خطتكم سلفا على بياض.. في حال اقله ساويتم بين الجلاد والضحية..لكن ان تعاقبوا الضحايا وتتغاضوا عن اجرام المجرمين، وتتحاصصوا معهم في التوزيعات، فهذا من الفواحش..
لا يا حضرات الرؤساء ويا حضرات الوزراء ويا حضرة الحاكم الاغر..
لن تنجحوا ولو نجحتم..
هكذا قانون ولو كان حليب عصفور، بدون محاسبة هو اخر مسمار في نعش الثقة محليا وعالميا في النظام والدولة والقطاع المصرفي والمجتمع..
ولو نجحتم سيبقى لبنان مشلولا يعتمد على سواح صحن الحمص والتبولة وكأس العرق والارغيلة..
لن يقوم اقتصاد. وستبقى الدولة دولة فاشلة..
اني اتهم كل من سيبحث المشروع ان هدفه شخصي، وليس منهم من هدفه العدالة..
هذا يريد استمرار عهده..
وذاك يريد التجديد لرئاسة الحكومة..
وذاك ضامن نفسه في رئاسة مجلس..
ووزراء يفضلون تخبئة الوسخ تحت السجادة وعدم المواجهة.. علهم يصلون لرئاسة من الرئاسات الثلاثة يوما ما..
ونواب لا يرون الا الانتخابات..
والمستفيدون جميعا لا يتمنون فتح الملفات..
افعلوا ما شئتم.. لن تنجحوا..
هذه حكومة استمرار الفحشاء بفحشاء..
سابقا سرقت مجالس نيابية وحكومات الاموال..
هذه الحكومة سرقت آمال الناس.. وخيبت ظنونهم.. صدقوا الخطابات..
والسرقة سرقة..
افعلوا ما شئتم..
لن تقوم دولة الا بنفض الدولة.. واستعمال الذهب فقط في اعادة رسملة الدولة والمركزي والاقتصاد..
ولا يقوم الاقتصاد الا بنفض المصارف والمحاسبة..
والا ستديرون دولة فاشلة كالمزرعة..
ويبقى لبنان مهزلة الدول.. بعد ان كان منارة الشرق والغرب..
ويبقى شعبه مسخرة الشعوب.. بعد ان كان مفخرة الشعوب.. وتستمر الهجرة..
ولن يسامحكم التاريخ.. ولو غطاكم العالم كله..
اوصيت اولادي ان يكتبوا عنكم من بعدي..
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل
