مشروع فجوة وانتظام مالي يدق اخر مسمار في نعش الثقة وقيام دولة..
مشروع يعوض الوديعة بسندات قيمتها اقل من قيمة اللولار على الدولا، وقيمة اليوروبوندز. .
مشروع يمحي جرائم سوء الامانة وتدمير الدولة كما محا الطائف جرائم القتل والحرب..
كل من يوافق على هذا القانون هو شريك متآمر كالمرتكب..
صياغته قامت على حسابات دكاكين لمصالح وطموحات رئاسية وشخصية..
اليكم كل ما يجب ان تعرفونه عن قانون حكومة قاضي القضاة، قاضي العدالة الدولية، والحاكم المصرفي والوزراء الذين تأملتم بهم..
لليوم لم يحاسب الجلادين.. ويعاقبوا الضحايا..
في اخر الفيديو نطرح مرة اخرى خريطة طريق طرحناها منذ سنتين..
٢١ ديسمبر ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل
https://x.com/i/status/2002770226643964000
