
معايدة الحكومة للشعب اللبناني..
من اجل الحفاظ على المنظومة، وبناء لضغط دول اجنبية محددة، قررت الحكومة:
~اعطاء كل مودع ١٠٠الف دولار تساوي بناء على سعر حسم ١٥٪ سنويا، على اربع سنوات، والاخذ بالاعتبار سعر اليوربوندز، بحوالي ٥٧،٠٠٠ دولار لمن يرغب ان يبيعها الى مشتري، كما في سوق اللولار..
~اعطاء المودعين سندات بين ١٠ و٢٠ سنة تساوي بناء على سعر حسم بين ١٥ الى ٢٠٪ سنويا، ما بين ال ٦،٥٪ الى ١٢،٣٪ من قيمتها الاسمية عند اصدارها.
يعني اذا رغب، ورح يرغبوا كتار، يبيع صاحب وديعة سنداته، حيستلم لكل ١٠٠٠ دولار، بسعر ما بين ٦٥ الى ١٢٠ دولار فقط.. وهذا حوالي نصف سعر اللولار.. او بينتظر ١٥ ل ٢٠ سنة. وقتها يا بيموت المودع، يا بيموت الكلب يا بيموت القيصر.. (من الادب الروسي)..
واحزروا مين ممكن يشتريهم؟ ما حزرتوا؟
حتشتريهم الدولة اللي اصدرتهم. بتكون سكرت ال ٨٠ مليار دولا ودائع، بحذف ٣٠ مليار تشبيح وسلبطة “الغير مؤهلة وغير مشروعة”، والباقي بشراء السندات ب٦ الى ١٠٪ من قيمتها.. هلق فهمتوا ليش قاضي العدالة الدولية نواف سلام حكي وشدد على وجود سوق سنوية. مين قولكم لقمه اياها؟
ويا دار ما دخلك شر.. وسكرنا ملف الودائع ونبلش من اول وجديد..
عملوا فيكم اللي بدهم.. وحيعملوا…
لو انتو محلهم، ما كنتوا عملتوا نفش الشيء، طالما ما في تحرك ورأي عام، والكل يا ربي نفسه، وناطر غيره..
كل عام وانتم بخير..
نشوفكم السنة الجاية بمقلب جديد..
بس المطاعم مليانة وما في كرسي فاضية.. صحتين..
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل
